بیمه شخص ثالث؛ بزرگ‌ترین بخش صنعت بیمه، اما زیان‌ده

شاید بتوان گفت که در ذهن ما، بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه اجباری برای رانندگان محسوب می‌­شود. اما نه تنها آن را باید بیمه‌­ای اجباری برای رانندگان دانست، بلکه شرکت‌­های بیمه‌­ای ارائه کننده خدمت خود ملزم به رعایت مسائلی ناخواسته هستند. در بیمه شخص ثالث، علاوه ­بر خریداران، فروشندگان آن نیز از قیمت و شرایط عرضه ناراضی‌اند. چرا که بیمه‌گرانی که طبق قانون مکلف به فروش بیمه شخص ثالث هستند، همواره از زیان‌ده بودن این بیمه گله‌مندند. خریداران بیمه شخص ثالث دارندگان خودروها هستند و طبق آمارهای قابل اتکا، به ازای هرپنج نفر ایرانی، یک دستگاه خودرو در کشور وجود دارد؛ اما مستندات سال‌­های گذشته نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد خودروها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند که دلیل آن را «قیمت بالای بیمه شخص ثالث» عنوان می‌کنند و به همین خاطر است که دولت و قانون‌گذار، به‌دنبال راهکاری هستند که مردم بتوانند از عهده خرید بیمه شخص ثالث برآیند. با وجود اینکه بسیاری از خودروهای در حال تردد، علی رغم اجباری بودن، بیمه نامه شخص ثالث ندارند، چیزی در حدود ۴۵ درصد از بازار بیمه ایران را بیمه شخص ثالث پوشش می‌­دهد که حتی در مقایسه با بازار بیمه کشورهایی مانند ترکیه، عدد قابل توجهی است و این نشان از عدم رشد سایر رشته‌­های بیمه‌­ای در کشور دارد. (درباره بیمه خودرو ترکیه بیش‌تر بدانید.)

شخص ثالث؛ زیان­‌ده اما جذاب

در حالی که زیان‌ بیمه‌ها از عملیات بیمه‌گری رشته شخص ثالث و افزایش دیه باعث تضعیف توانگری آن‌ها می‌شود، اما تأثیر نقدینگی ناشی از این رشته در گردش مالی بیمه‌گری، میل به صدور آن را در شرکت‌ها تشدید می‌کند. بیمه‌گران می‌توانند از منابع بیمه شخص ثالث جوابگوی تعهدات گذشته خود باشند و خطر ورشکستگی را به تعویق اندازند.

افزایش سالانه مبلغ ریالی دیه و به ‌تبع آن حق بیمه‌های دریافتی این رشته، باعث افزایش علاقه شرکت­‌های بیمه‌­ به این رشته بیمه شده است که در چنین وضعیتی، قطع شدن و حتی کاهش حق بیمه‌های شخص ثالث رعشه بر اندام بسیاری از شرکت‌های بیمه می‌اندازد. در این صورت شرکت‌ها دیگر نخواهند توانست تعهدات گذشته خود را با حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذاران امروز و آینده می‌گیرند، تامین کنند. این تناقض‌های تشدید شونده، هشدار می‌دهد که اگر تدبیر اساسی برای بیمه شخص ثالث اندیشیده نشود، این موضوع همچون قیمت بنزین یا پرداخت نقدی یارانه‌ها به معضلی بالقوه بحران‌زا تبدیل خواهد شد و از بیم پیامدهای اجتماعی و سیاسی نمی‌­توان راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای را برای آن به اجرا درآورد.

هدف اصلی قانون‌گذار از اجباری کردن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، اجرای نوعی تأمین اجتماعی برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث وسایل نقلیه است و دور از انتظار نیست که بخواهد بیش‌­ترین پوشش را با کمترین قیمت برای همگان فراهم آورد. اما اشکال کار در این است که تحقق این هدف را بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته است که بنگاه اقتصادی هستند (نه سازمان دولتی) و بطور بدیهی در پی سودآوری از محل فعالیت بیمه‌ای هستند. در شرایطی که ۲۹ شرکت بیمه در ایران در حال رقابت شدید با یکدیگر هستند و رقابتی بودن نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه‌­ای مختلف را بازار تعیین می‌­کند، اگر حداکثر نرخ حق بیمه شخص ثالث آزاد شود، انتظار می‌رود که به علت رقابت شرکت‌های بیمه برای تصاحب سهم هرچه بیشتر از بازار این رشته، رابطه بسیار بهتر و دقیق‌تری بین ریسک و حق بیمه انواع وسایل نقلیه و رانندگان آن‌ها برقرار شود. در حال حاضر چون شرکت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه وسایل نقلیه پر ریسک را افزایش دهند و عملیات این رشته در مجموع زیان‌آور است، نمی‌توانند حق بیمه بسیاری از وسایل نقلیه کم‌ریسک را کاهش دهند.

شاید بتوان برای حل زیان­ده بودن شرکت­‌های بیمه راهکارهای زیر را در نظر گرفت:

نخست اینکه نرخ‌ها در بخش بیمه شخص ثالث واقعی شود. چرا که کارشناسان بر این باورند که در سال­‌های گذشته دولت اجازه افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث به موازات رشد میزان دیه را به صنعت بیمه نداده است. راه حل بعد، فراهم کردن زیر ساخت‌های مرتبط با کاهش تعهدات ناشی از خسارت بیمه شخص ثالث است؛ به‌عنوان مثال افزایش میزان ایمنی خودروها و جاده‌ها و حمایت از نیروی انتظامی که در حال حاضر به صنعت بیمه کمک می‌کند. سومین راهکار را می‌­توان ارتقای توانمندی اقتصادی شرکت‌های بیمه عنوان کرد. بدان معنی که شرکت‌های بیمه منابع را دریافت می‌کنند و آن را ذخیره می‌کنند و سپس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بلندمدت از نفع آن بابت تعهداتشان استفاده می‌کنند. فلذا، اگر یک شرکت بیمه‌ای توان خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری نداشته باشد، دچار چالش می‌شود.

باید دید که کارشناسان و سیاست‌گذران حوزه بیمه در کشور، چه چاره‌­ای را برای این موضوع خواهند اندیشید؛ در حالیکه صنعت بیمه در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه، عقب افتادگی‌­هایی دارد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، این مشکل ناشی از عدم وجود خلاقیت شرکت‌­های بیمه در ارائه محصولات است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد