مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تکمیل آییننامههای شماره ۱ (نحوه واگذاری بیمههای اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن) و شماره ۳ (تعیین میزان کارمزد و حق بیمه) مقررات زیر را در سه ماده تصویب نمود:
ماده ۱ – موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمهنامه آتشسوزی برای مبلغی بیش از یک میلیارد ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بیمهنامه باربری برای حداکثر هر حمل به ارزش بیش از یکصد و پنجاه میلیون۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بیمهنامه حوادث شخصی برای هر شخص یا گروهی از اشخاص که باتفاق در یک وسیله نقلیه مسافرت کنند برای مبلغ بیش از پنجاه میلیون ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نظر بیمه مرکزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه جلب نمایند. هرگاه موسسه بیمهای در صدور بیمهنامهای ترتیب مذکور را رعایت نکند بمنظور جلوگیری از زیانی که احتمالا به این علت متوجه بیمه مرکزی ایران خواهد شد، بیمه مرکزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمهنامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادرکننده بیمهنامه در مقابل بیمهگذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت. حق بیمه تماممدت این بیمهها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزی ایران به بدهکار حساب موسسه بیمه صادرکننده بیمهنامه منظور خواهد شد.
ماده ۲ – هرگاه موسسه بیمهای بر خلاف مفاد ماده ۱۲ آییننامه شماره ۳، موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه قبل از صدور بیمهنامه جلب نکند بمنظور جلوگیری از زیانی که احتمالا به این علت متوجه بیمه مرکزی ایران خواهد شد، بیمه مرکزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمهنامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادرکننده بیمهنامه در مقابل بیمهگذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت. حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزی ایران به بدهکار حساب موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه منظور خواهد شد.
ماده ۳ – هرگاه موسسه بیمهای برخلاف مفاد ماده یک آییننامه شماره یک صدور یک یا چند بیمهنامه خود را به موقع ضمن ارسال صورتهای ماهانه به بیمه مرکزی ایران اعلام نکند در مورد این بیمهها کارمزد واگذاری بیمه اتکایی اجباری مصوب شورای عالی بیمه فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود. حکم این ماده در مواردی که موسسه بیمه ده روز پس از اخطار بیمه مرکزی ایران از ارسال صورتهای ماهانه خودداری کند نیز جاری است.