مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۱۶
معاملات بیمه
ماده ۱– بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمهگر طرف تعهد را بیمهگذار وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
ماده ۲– عقد بیمه و شرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم ببیمهنامه خواهد بود.
ماده ۳– در بیمهنامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود:
۱ تاریخ انعقاد قرارداد.
۲– اسم بیمهگر و بیمهگذار.
۳– موضوع بیمه.
۴– حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتداء و انتهای بیمه.
۶- حق بیمه.
۷– میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه.
ماده ۴– موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمهگذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهگذار متضرر میگردد.
ماده ۵– بیمهگذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶– هر کس بیمه میدهد بیمه متعلق بخود اوست مگر آنکه در بیمهنامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمهنامه بدون ذکر اسم (بنام حامل) تنظیم شود.
ماده ۷– طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او و بقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸– در صورتی که مالی بیمهشده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده ۹– درصورتیکه مالی بکمتر از قیمت بیمهشده باشد نسبت ببقیه قیمت نمیتوان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمهگران بنسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰– درصورتیکه مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمهشده باشد بیمهگر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱– چنانچه بیمهگذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
ماده ۱۲– هرگاه بیمهگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمهگذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمهگذار مطالبه کند.
ماده ۱۳– اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هر گاه مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمهگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمهگذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمهگر باید مراتب را بموجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه ببیمهگذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب بیمهگذار شروع میشود و بیمهگر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمهگذار مسترد دارد.
درصورتیکه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت بنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۴– بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵– بیمهگذار باید جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت بموضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.
اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنجروز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمهگر را مطلع سازد والا بیمهگر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمهگذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع بیمهگر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است مخارجی که بیمهگذار برای جلوگیری از توسعه خسارت مینماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمهگر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع میشود.
ماده ۱۶– هر گاه بیمهگذار در نتیجه عمل خود خطری را که بمناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمهگر را بلافاصله از آن مستحضر کند.
اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمهگذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمهگر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمهگر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمهگذار پیشنهاد کند و درصورتیکه بیمهگذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمهگذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمهگر پس از اطلاع تشدید خطر بنحوی از انحاء رضایت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمهگذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد دیگر نمیتواند بمراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل برضایت بیمهگر به بقاء قرارداد میباشد.
ماده ۱۷– در صورت فوت بیمهگذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقلالیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمهگذار بوده است در مقابل بیمهگر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی میماند معهذا هر یک از بیمهگر یا ورثه یا منتقلالیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت بیمهگر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقلالیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمهنامه را بنام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمهگر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را ببیمهگر بموجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمهگر مسئول بیمه خواهد بود.
ماده ۱۸– هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمهگر وجهی از بیمهگذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید ببیمهگذار مسترد دارد.
مسئولیت بیمهگر
ماده ۱۹– مسئولیت بیمهگر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمهشده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمهگر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمهگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمهگر از مبلغ بیمهشده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰– بیمهگر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگر آنکه در بیمهنامه شرط خلافی شده باشد.
ماده ۲۱– خسارات وارده از حریق که بیمهگر مسئول آن است عبارت است از:
۱– خسارت وارده بموضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
۲– هر خسارت یا تنزل قیمت وارده باموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.
۳– تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
۴– خسارت وارده باموال بیمهشده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده ۲۲– در بیمه های ذیل خسارت باین طریق حساب میشود:
۱– در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲– در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمهگذار میشد.
۳– در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.
برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمهنامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۳– در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتیکه آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمهگذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین میشود.
ماده ۲۴– وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵– بیمهگذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا بدیگری انتقال داده و بیمهنامه را هم بمنتقلالیه تسلیم کرده باشد.
ماده ۲۶– در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمهگذار حق دارد وجه معینه در بیمهنامه را بدیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء انتقال دهنده و بیمهگر برسد.
ماده ۲۷– اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمهشده شروع میشود ولی اگر بیمهگذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت بان با بیمهگر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸– بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمهنامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹– در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمهگذار بیمهگر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری میشود.
ماده ۳۰– بیمهگر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود.
ماده ۳۱– در صورت توقف یا افلاس بیمهگر بیمهگذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲– در صورت ورشکستگی بیمهگر بیمهگذاران نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳– بیمهگر نسبت بحق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمهشده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴– اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمهشده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمهگذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه که در یک بیمهنامه ذکر میشود در حکم یکقرارداد محسوب است.
ماده ۳۵– طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶– مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات- دکتر طاهری