مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۵۳
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه (نحوه بکار افتادن ذخایر و اندوختهها) را مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:
ماده ۱– مؤسسات بیمه باید داراییهای معرف ذخایر فنی و ذخایر و اندوختههای قانونی و همچنین سرمایه خود را طبق مقررات این آییننامه در ستون دارایی ترازنامه منعکس نمایند.
ماده ۲– سرمایهگذاریهای مجاز برای مؤسسات بیمه ایرانی از محل ذخایر فنی عبارتست از:
الف – وام به بیمهگذاران بیمههای زندگی بموجب شرایط قراردادهای بیمه صادره.
ب- اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بترتیب زیر:
-در بیمههای زندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی پس از کسر مانده وامهای پرداخت شده به بیمهگذاران .
-در بیمههای غیرزندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی
ج- اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت حداکثر تا پنجاه درصد جمع ذخایرفنی
د – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرطی که مجموع آنها از ۲۵ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
هـ – خرید سهام و اوراق قرضه شرکتهای ساختمان مسکن و یا مشارکت در طرحهای ساختمان مسکن بشرطی که در هر شرکت یا در هر طرح از ده درصد و مجموعا از ۲۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
و – خرید سهام و اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی کالا که براساس ضوابط مورد تایید بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند بشرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا از ۲۵ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
ز – خرید اموال غیر منقول واقع در محدوده شهرها بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
ح – خرید اوراق قرضه شرکتهای دیگر بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
ط – وام رهنی بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند و در هر مورد رهن اول بوده و از ۵۰ درصد ارزش غیر منقول مورد رهن نیز متجاوز نباشد.
س – خرید سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرحهایی که در رشتههای کشاورزی، دامداری، صنعتی، معدنی و یا خدماتی از طرف بانکهای تخصصی و یا سایر مؤسسات تخصصی رسمی مربوط اجرا یا تصویب و نظارت میشود بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
ک – ایجاد کارخانههای صنعتی و یا اجرای طرحهای کشاورزی یا ساختمانی با مشارکت مؤسسات دیگر با تایید بیمه مرکزی ایران بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
ل – وامهای پرداختی به کارکنان مؤسسه بیمه بمنظور تهیه مسکن که در اجرای آییننامههای استخدامی پرداخت میشود.
م – سپرده بانکی.
ن – سایر سرمایهگذاریها به تشخیص مدیران مؤسسه بیمه بشرطی که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخایر فنی تجاوز نکند.
تبصره – مؤسسات بیمه میتوانند علاوه بر سپردههایی که بموجب قراردادهای بیمه اتکایی نزد مؤسسات بیمه واگذارنده دارند بدهی مؤسسات بیمه واگذارنده دارند بدهی مؤسسات بیمه واگذارنده از بابت معاملات بیمه اتکایی را حداکثر تا بیست درصد ذخایر مربوط به این معاملات و بدهی بیمهگذاران از بابت حق بیمه قراردادهای بیمههای غیرزندگی را حداکثر تا ده درصد ذخایر فنی بیمههای غیرزندگی جزء سرمایهگذاری خود منظور نمایند و بدهی وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی تا بیست درصد ذخایر فنی قابل احتساب در سرمایهگذاری است.
ماده ۳– سرمایه گذاریهای مجاز از محل سرمایه پرداخت شده و ذخایر و اندوختههای قانونی و افزایش سرمایه شرکت و همچنین از محل وجوه حاصل از فروش داراییهای خریداری شده از محل سرمایه شرکت عبارتست از خرید اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه و سپردههای بانکی بهر میزان و خرید اموال منقول و غیرمنقول مورد احتیاج مؤسسه بیمه و سرمایهگذاریهای مذکور در بندهای ج تا ک ماده ۲ و تبصره آن تا دو برابر حد نصابهای معین در هر مورد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شرکت و ذخایر اندوختههای قانونی مؤسسه بیمه و بند ن ماده ۲ به میزان ۱۰ درصد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شرکت و ذخایر و اندوختههای قانونی مؤسسه بیمه.
تبصره ۱– سرمایهگذاری بمیزان بیش از دو برابر نصابهای مقرر در این ماده موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران است و در هر صورت از چهار برابر نصابهای مقرر در ماده ۲ و تبصره آن تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۲– مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران بدون رعایت نصابهای مقرر در مواد ۲ و ۳ باستثنای بند ب ماده ۲ طرحهای سرمایهگذاری خود را که تا پایان سال ۱۳۵۲ باتمام نرسیده است ادامه داده و یا توسعه دهند.
ماده ۴– سرمایهگذاریهای مجاز برای مؤسسات بیمه خارجی از محل ذخایر فنی و همچنین درآمدهای انتقال نیافته موضوع ماده ۴۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری برای اینگونه مؤسسات که در ایران اجازه فعالیت دارند عبارتست از:
الف- اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد جمع ذخایر فنی.
ب- سپردههای بانکی.
ماده ۵– مؤسسه بیمه نمیتواند وام شخصی و انفرادی پرداخت نماید و یا وارد داد و ستدهای بانکی و سفتهای (موضوع عملیات بانکها) گردد. اعطای وام در صورتی مجاز خواهد بود که بر مبنای یک طرح سرمایهگذاری اساسی بوده و شرکت بخواهد همراه با سرمایهگذاری بصورت اعطای اعتبار نیز در طرح مذکور مشارکت نماید. اعطای وام به ترتیب فوق موکول به پیشنهاد مؤسسه بیمه و موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
تبصره – وامهاییکه در اجرای بندهای الف و ط و ل ماده ۲ آییننامه پرداخت میشود از شمول مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۶– مؤسسات بیمه مجاز نیستند غیر منقولی را تملک کنند که بیشتر از ۵۰ درصد ارزش واقعی آنها در وثیقه دین باشد، علاوه براین مؤسسات بیمه مجاز نیستند اموال غیر منقول خود را به رهن بگذارند مگر با رعایت دستور ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری.
ماده ۷– مؤسسات بیمه که در خارج از کشور فعالیت دارند نسبت به ذخایر فنی و سرمایهگذاریهایی که مربوط به عملیات آنها در خارج است تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صورتیکه در کشور خارجی محل عملیات مؤسسه بیمه ایرانی مقرراتی در اینمورد وجود نداشته باشد تابع مقررات این آییننامه خواهند بود.
ماده ۸– اموال خریداری شده از محل ذخایر فنی و ذخایر و اندوختهٔهای قانونی و سرمایه مؤسسه بیمه در آخر هر سال مالی باید به قیمت روز ارزیابی شود. اگر قیمت روز بیشتر از ارزش دفتری باشد، ارزش دفتری ملاک خواهد بود و اگر قیمت روز کمتر از ارزش دفتری باشد، قیمت روز ملاک بوده و مابهٔالتفاوت به بدهکار حساب سود و زیان شرکت منظور خواهد شد.
ارزش دفتری عبارتست از قیمت تمام شده پس از کسر استهلاک.
ماده ۹– مؤسسات بیمه که در رشته بیمههای زندگی و یا بیمههای متضمن مستمری فعالیت دارند باید سرمایهگذاریهای از محل ذخایر فنی مربوط را با در نظر گرفتن نرخ بهره بکار رفته در محاسبات ذخیره ریاضی خود انجام دهند.
ماده ۱۰– بیمه مرکزی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اموال خریداری شده از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه را در هر زمان که مقتضی بداند ارزیابی کند و بهر حال فاصله بین دو ارزیابی بیش از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۱– مؤسسات بیمه مکلفند در ترازنامه سال مالی ۱۳۵۲ سرمایهگذاریهای انجام شده از محل سرمایه و ذخایر فنی و ذخایر و اندوخته های قانونی خود را تعیین و بضمیمه ترازنامه به بیمه مرکزی ایران ارسال دارند. سرمایهگذاریهای سالهای ۱۳۵۳ ببعد مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.