بیمه مرکزی شرایط ارائه پوشش بیمه خطر جنگ برای بنگاههای اقتصادی، شرکتها و واحدهای صنعتی و غیرصنعتی را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد. این پوشش برای واحدهایی در نظر گرفته شده که سرمایه آنها کمتر از دو هزار میلیارد ریال است.
هدف این تصمیم، کمک به کاهش نااطمینانی کسبوکارها در شرایط بحرانی و فراهمکردن امکان جبران بخشی از خسارتهای ناشی از خطرات جنگی است. پیش از این، بسیاری از شرکتهای بیمه بهدلیل ریسک بالای این نوع خسارت، عمدتاً پوشش جنگ را برای اشخاص حقیقی ارائه میکردند و پذیرش ریسک اشخاص حقوقی محدودتر بود.
پیگیری برای فراهم شدن بیمهنامه خطر جنگ برای شرکتها از سوی اتاق بازرگانی تهران انجام شد. محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، در مکاتبه با رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داده بود که نبود چنین پوششی میتواند ریسک فعالیت اقتصادی و نگرانی بنگاهها درباره تداوم کسبوکار را افزایش دهد.
شرایط صدور بیمهنامه خطر جنگ
بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه میتوانند برای واحدهای مشمول، پوشش خطر جنگ صادر کنند؛ اما سقف تعهد بیمهگر در طول مدت بیمهنامه حداکثر ۵۰ درصد سرمایه مورد بیمه خواهد بود.
حداقل نرخ حقبیمه این پوشش نیز ۸.۵ در هزار سرمایه مورد بیمه تعیین شده است. برای نمونه، مبلغ حقبیمه با توجه به ارزش سرمایه، نوع فعالیت و شرایط مندرج در بیمهنامه محاسبه خواهد شد.
این پوشش میتواند بهصورت الحاقیه به بیمهنامه موجود یا در قالب یک بیمهنامه مستقل صادر شود. همچنین، حق فسخ برای هیچیک از طرفین بیمهنامه پیشبینی نشده است.
فرانشیز و نحوه تأیید خسارت جنگ
فرانشیز هر خسارت در بیمهنامه خطر جنگ، ۲۰ درصد خسارت قابل پرداخت تعیین شده است. به بیان ساده، بخشی از خسارت بر عهده بیمهگذار خواهد بود و بیمهگر مابقی خسارت را در چارچوب سقف تعهد پرداخت میکند.
تأیید خسارت ناشی از جنگ نیز باید از سوی مراجع ذیصلاح انجام شود. این پوشش تنها خسارتهای فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم واردشده به واحدهای مشمول را در بر میگیرد و سایر استثنائات درجشده در بیمهنامهها همچنان معتبر خواهند بود.
چه واحدهایی میتوانند پوشش اتکایی دریافت کنند؟
مطابق این ابلاغیه، فقط واحدهای دارای کاربری غیرنظامی میتوانند تا سقف ۵۰ درصد از تعهد تعیینشده، پوشش اتکایی غیراجباری دریافت کنند. این پوشش بهصورت مستقل از بیمهنامههای جاری ارائه میشود.
ابلاغ شرایط جدید صدور بیمه خطر جنگ، میتواند گامی برای افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی در برابر ریسکهای غیرقابلپیشبینی باشد؛ هرچند جزئیات اجرایی و پذیرش ریسک هر پرونده، همچنان به ضوابط شرکت بیمه و ارزیابی فنی آن وابسته است.