قانون جدید بیمه شخص ثالث چه تغییراتی در بیمه خودرو ایجاد کرد؟

جلوگیری از زیان‌دهی شرکت‌های بیمه، امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر، منتفی شدن دریافت الحاقیه، عادلانه شدن نرخ‌های بیمه و تسهیل پرداخت خسارت ازجمله مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث است.

وزارت اقتصاد در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث را اجرایی کرد. با اجرایی شدن این قانون تخفیف‌های غیر فنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شد.

در قانون بیمه شخص ثالث، بیمه‌گر بر اساس قانون و مقررات مصوب تعهد می‌کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت‌های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود؛ این خسارت‌ها را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت کند.

براین اساس وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمان استقرار دولت یازدهم با تجربیاتی که از اجرای قانون ۱۳۸۷ در بیمه مرکزی داشت و با توجه به مطالعات تطبیقی که در مورد تجربه سایر کشورهای دنیا در بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه انجام گرفت، لایحه بیمه شخص ثالث را تهیه و تقدیم مجلس کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این لایحه را تصویب کرد.

جلوگیری از زیان‌دهی شرکت‌های بیمه

پیش از تصویب این قانون شرکت‌های بیمه برای جذب مشتریان بزرگ، اقدام به ارائه تخفیفات قابل توجه به بیمه‌گذاران می‌کردند که مجموعه این قبیل تخفیفات غیرفنی موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و زندانی شدن ۷۰۰ شهروند شد.

حال بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیف‌های غیر فنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است و بیمه‌گران حداکثر می‌توانند ۲٫۵ درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند.

امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر

از دیگر مزایای اجرایی شدن این قانون می‌توان به امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر اشاره کرد. بر اساس این قانون افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزندان منتقل کنند.

باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه‌ای فرد به مالک جدید خودرو منتقل می‌شد و از این نظر، فرد فروشنده پس از فروش خودرو دیگر از هیچ سابقه تخفیفاتی برخوردار نبود اما با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد فروشنده می‌تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه‌ای را نزد خود نگه داشته و پس از خرید خودرو جدید، از آن بهره‌مند شود.

منتفی شدن دریافت الحاقیه حق بیمه

یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون به حذف الحاقیه حق بیمه در آغاز هر سال به دلیل افزایش نرخ دیه باز می‌گردد به طوری که پیشتر این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌گذاران تبدیل شده بود.

براساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ در آغاز هر سال و در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت‌­های بیمه از بیمه‌گذاران درخواست می‌کردند که برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه‌­گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند. اما براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه به صورت خودکار افزایش می‌­یابد و خسارات به زیان‌­دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می‌شود و براین اساس دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نخواهد بود.

شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت

از جمله دیگر مزایای تصویب این قانون می توان به مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان­‌دیدگان اشاره کرد. به طوری که اگر فردی به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای شود که خسارت آن توسط بیمه پرداخت شده است، فرد متخلف باید بخشی از خسارت را پرداخت کند.

در این شیوه بیمه­‌گر خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند اما می‌تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند. این بخش از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد به دلیل تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.

عادلانه شدن نرخ‌های بیمه

از مزایای دیگر قانون بیمه شخص ثالث، عادلانه شدن نرخ­‌گذاری بیمه شخص ثالث است به طوری که از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی‌شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر و نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

براین اساس نرخ بیمه برای راننده پرخطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشته باشد حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر پرداخت خواهد کرد.

تسهیل پرداخت خسارت

به طور کلی اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در زمان دولت تدبیر و امید باعث تقویت ضمانت‌های اجرایی پرداخت خسارت شده است. در قانون جدید تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان‌­دیدگان از سوی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون بیمه شخص ثالث دیگر شرکت‌های بیمه از گرفتن رضایت زیان­‌دیدگان با پرداخت خسارت کمتر به آنان منع شده‌اند. همچنین در قانون جدید مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند و درصورت تایید از خدمات بیمه‌ای برخوردار شود.