جبران خسارت در تصادف با خودرو‌های لوکس

 طبق قانون جدید بیمه ثالث در تصادف با خودروهای گران قیمت، بیشینه قیمت خودرو برای تعیین میزان پوشش بیمه و پرداخت توسط مقصر، ۱۲۶ میلیون درنظر گرفته خواهد شد. قانون بیمه شخص ثالث که خرداد ماه امسال اجرایی شد، به یکی از نگرانی‌های رانندگان برای تصادف با خودروهای گران قیمت پایان داده است؛ زیرا به موجب این قانون این خودروها تا سقف معینی تحت پوشش بیمه هستند.

نگرانی رانندگان برای تصادف با خودروهای گران قیمت همواره وجود داشته است زیرا خسارت‌های جزئی به این خودروها موجب می‌شود که فرد مجبور به پرداخت خسارت‌های چند ده میلیونی به صاحبان آن شود، مبالغی که تعهدات بیمه‌گر نیز پاسخگوی آن نیست.
با این حال در قانون بیمه ثالث،راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل پیش بینی شده که از جمله می‌توان به تبصره‌های ۳ و ۴ ماده هشت این قانون اشاره کرد.

در تبصره ۳ ماده هشت این قانون آمده است:«خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.»

همچنین در تبصره چهار، منظور از خودروی متعارف چنین تعریف شده است: «خودرویی که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود».

سقف تعهدات بدنی را همه ساله قوه قضاییه اعلام می‌کند. «احمد سازگار » مدیر خودروهای بیمه ملت و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت:«از آنجا که قانون بیمه ثالث با رویکرد حمایتی تهیه و تصویب شده، به نظر می‌رسد قانون‌گذار تلاش کرده است تا در مواد آن، چتر حمایتی خود را گسترده و بر جنبه‌های اجتماعی ناشی از اجرای قانون تاکید داشته باشد. شاید از نگاه کلی به عنوان شهروند، فرد باید در برابر همه خسارتی که به یک خودروی گران قیمت وارد کرده، پاسخگو باشد و زیان وارده را جبران کند، اما با قانون جدید فرد تا سقف تعیین شده موظف به جبران خسارت است».

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: «هرچند نگاه حمایتی در قانون بیمه ثالث خوب است اما توجه به ارزیابی ریسک و حق بیمه نیز اجتناب‌ناپذیر است».

سازگار افزود: «روح قانون می‌گوید که افرادی که تمکن مالی داشته و خودرویی با قیمت بیش از ۲۳۰ میلیون تومان استفاده می‌کنند، باید در برابر مابه‌التفاوت خسارت وارده به خودروی خود پاسخگو باشند و این کار را از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند. وی تاکید کرد که در مدت سه دهه فعالیت در صنعت بیمه، نمونه مشابه این قانون را در سایر کشورها مشاهده نکرده است».

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت قانونی، مانع از پیگیری فرد خسارت دیده در محاکم قضایی برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می شود، اظهار داشت: «قانون چنین محدودیتی ایجاد نکرده اما از این نظر که طبق این قانون همه تعهداد حداکثر تا ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی سالانه است، تصور نمی‌کنم که خسارت دیده بتواند خسارت بیشتری به دست آورد».